با اعلام تغییر ساعات کاری ادارات در سال ۱۴۰۴، موجی از اعتراضات از سوی کارمندان دولت و بخش خصوصی شکل گرفت. بر اساس تصمیم جدید دولت، از ابتدای خردادماه ساعات کاری ادارات از ساعت ۶ صبح تا ۱ بعد از ظهر تعیین شده است. این تغییر با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی در فصل گرما صورت گرفته است، اما واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است.
کارمندان بسیاری از این تغییر ساعات کاری به دلیل دشواری‌های شخصی و نظم کاری خود ناراضی هستند و معتقدند که این تصمیم بر کیفیت زندگی شخصی و حرفه‌ای آنان تأثیر منفی می‌گذارد. از طرفی، برخی از کارشناسان اقتصادی و محیط زیستی این تغییر را گامی مثبت در جهت صرفه‌جویی انرژی و مقابله با بحران‌های اقتصادی می‌دانند.
در این مقاله به بررسی دلایل و اهداف تغییر ساعات کاری ادارات و واکنش‌های کارمندان و متخصصان خواهیم پرداخت و نظر کارشناسان را درباره این تغییرات جویا می‌شویم.
دلایل اعتراض کارمندان به تغییر ساعات کاری
- سختی بیدار شدن در ساعات خیلی زود صبح: برخی از کارمندان برای رسیدن به محل کار باید از ساعت ۴ صبح بیدار شوند تا ساعت ۵ از منزل خارج شده و راس ۶ در محل کار حاضر باشند.
- مشکلات خانوادگی: بسیاری از والدین نگران هستند که با این ساعات جدید، نتوانند امور مربوط به فرزندان خود را مدیریت کنند، به خصوص بردن آن ها به مدرسه.
- تغییر شدید در الگوی خواب: کارمندانی که ساعات رفت وآمد طولانی دارند باید پیش از ۹ شب به خواب بروند تا بتوانند ساعت ۴ صبح بیدار شوند که این موضوع باعث بهم ریختن نظم زندگی روزمره شده است.
هدف دولت از تغییر ساعات کاری
دولت هدف از این تغییر را کاهش مصرف برق اعلام کرده است. طبق مطالعات وزارت نیرو، با آغاز زودتر فعالیت ادارات، روزانه می توان تا ۱۳۰۰ مگاوات در مصرف انرژی برق صرفه جویی کرد. این میزان برابر با تولید روزانه یک نیروگاه برق است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز اظهار داشته که این تصمیم در راستای جبران کمبود برق در تابستان اتخاذ شده چرا که در تابستان سال ۱۴۰۴ با کمبود ۲۰ هزار مگاواتی تولید برق روبرو خواهیم بود.
واکنش ها به تغییر ساعت کاری
واکنش ها نسبت به این تصمیم در جامعه متفاوت بوده است. در حالی که برخی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که این اقدام اقدامی موثر برای کاهش مصرف برق است، بسیاری از کارکنان به آن انتقاد کرده اند.
واکنش مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم اردیبهشت با فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کردند. این مخالفت به معنای رد کامل لایحه نیست اما بررسی آن به صورت عادی و غیر فوری ادامه خواهد یافت. این در حالی است که دولت مایل بود در کنار تغییر ساعت کاری، مجوز تغییر ساعت رسمی کشور را هم در اختیار داشته باشد.
اظهارات رئیس سازمان امور اداری و استخدامی
علاءالدین رفیع زاده در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت کاری کارکنان دولت را ۴۴ ساعت در هفته تعیین کرده است، تاکید کرد که دولت فعلاً فقط اختیار تغییر ساعات شروع و پایان کار را دارد نه تغییر در سقف هفتگی آن. او افزود مصوبه سال ۱۴۰۱ هیئت وزیران درباره ساعت کاری ملاک اجرا خواهد بود مگر اینکه مجلس در آینده تصمیمی جدید بگیرد.
آینده طرح تغییر ساعات کاری
با توجه به مخالفت مجلس با فوریت بررسی لایحه، احتمال اصلاح یا تعلیق این طرح در آینده وجود دارد. پیشنهادهایی نیز از سوی وزارت نیرو مطرح شده مبنی بر آغاز این طرح حتی زودتر از ۱۵ خرداد، یعنی از ابتدای خردادماه برای بهره مندی بیشتر از صرفه جویی انرژی.
جمع بندی
اجرای تغییر ساعات کاری کارمندان در سال ۱۴۰۴ مبحثی قابل تأمل است که نشان دهنده تقابل میان ضرورت های انرژی کشور با حقوق اجتماعی و فردی کارمندان است. لازم است دولت در کنار توجه به صرفه جویی انرژی، ملاحظات انسانی و اجتماعی کارمندان را نیز در نظر بگیرد تا طرح هایی از این دست، هم از نظر اجرایی و هم از منظر مقبولیت عمومی موفق عمل کنند.
نظرات کاربران