واکنش سخنگوی دولت به قتل دردناک الهه حسین نژاد و خلأهای قانونی برای حمایت از زنان
قتل الهه حسین نژاد با واکنش های گسترده ای در سطح جامعه و فضای مجازی روبرو شد. حادثه ای دلخراش که تنها یک جرم فردی نبود، بلکه زنگ خطری جدی در خصوص وضعیت امنیت اجتماعی زنان در کشور است. در این میان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در بیانیه ای به تبیین موضع دولت درباره این اتفاق و برنامه های تقنینی و اجرایی در راستای پیشگیری از خشونت علیه زنان پرداخت.
جزئیات قتل الهه حسین نژاد؛ جنایتی که وجدان عمومی را جریحه دار کرد
الهه حسین نژاد تنها یک ربع فاصله با منزلش داشت. او برای رسیدن سریع تر به خانه و مراقبت از برادر معلولش سوار خودروی دربست شد، اما راننده شرور با دیدن تلفن همراه آیفون او، وسوسه شده و مرتکب قتل شد. اعترافات متهم نشان می دهد که قتل از نوع سرقت خشن بوده و نه خشونت خانوادگی، در عین حال بی قانونی و ضعف نظارتی را در همین بستر به رخ می کشد.
پاسخ دولت: از ابراز تأسف تا تدوین راهکارهای پیشگیرانه
مهاجرانی در یادداشتی تأکید کرد که دولت مسئولیت خود را تنها در ابراز تأسف خلاصه نمی کند. به گفته وی، اتفاقات تلخی مانند قتل الهه، نشانه فقدان سیستم های مؤثر پیشگیری، نظارت و حمایت از زنان است، حتی در فضای عمومی. او افزود: «زنان؛ به ویژه در بسترهای ناآرام شهری، از آسیب پذیرترین اقشار جامعه اند».
برنامه دولت برای تأمین امنیت زنان؛ چهار محور کلیدی
پس از آن که لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در مجلس دچار تغییرات اساسی شد و دولت آن را پس گرفت، یک برنامه عملیاتی جدید در دستور کار قرار گرفته است که بر چهار محور استوار است:
- پیشگیری از خشونت
- تقویت حمایت های اجرایی
- آگاه سازی عمومی
- ارتقاء امنیت در فضاهای عمومی شهری
این برنامه در حال تدوین با همکاری معاون اول رئیس جمهور و نهادهای تخصصی و فعالان حوزه حقوق زنان است.
ضرورت قانون؛ جایگزینی برای حمایت های اجرایی نیست
مهاجرانی تصریح کرد که هرچند برنامه های حمایتی می تواند مؤثر باشد، اما نمی تواند جای یک چهارچوب قانونی منسجم را بگیرد. او خواستار همکاری همه جانبه مجلس برای بازگرداندن «رویکرد اصلی» به لایحه امنیت زنان شد تا قانونی الزام آور برای مقابله با خشونت و بی عدالتی علیه زنان تدوین شود.
پروژه «شهر امن و دوستدار خانواده»؛ گامی به سوی آینده ای ایمن تر
در کنار اقداماتی برای پاسخ به وقایع جاری، دولت اعلام کرده مسیر پروژه “شهر امن و دوستدار خانواده” را با اولویت بیشتری دنبال خواهد کرد. هدف این پروژه:
- توسعه مسیرهای پیاده روی ایمن
- حذف فضاهای بی دفاع و تاریک شهری
- استفاده از سامانه های هوشمند تماس اضطراری
- اصلاح حمل ونقل عمومی برای افزایش امنیت
این پروژه در حقیقت یک تعهد ملی به امنیت شهروندان و به ویژه زنان محسوب می شود.
خلأهای قانونی؛ مانعی تکرارشونده در مسیر عدالت اجتماعی
بازخوانی این فاجعه هولناک، شواهد پررنگی از خلأهای نگران کننده قانونی و اجرایی در زمینه پیشگیری از خشونت جنسیتی را نشان می دهد. نبود قوانینی جامع و بازدارنده تنها منجر به داغ دار شدن خانواده ای دیگر خواهد شد. پیامدهای این خلأها فقط قربانی فردی ندارد، بلکه اعتماد عمومی و احساس امنیت جمعی را هم تضعیف می کند.
اعتمادسازی از طریق شفافیت و قاطعیت دستگاه قضا
با توجه به موج گسترده واکنش های عمومی، مهاجرانی تأکید کرد که مردم خواهان عدالت شفاف و سریع هستند. سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی با نهایت قاطعیت و صراحت، پرونده قتل الهه حسین نژاد را پیگیری کند تا هم به احترام خانواده داغ دار پاسخ داده شود، و هم اعتماد عمومی نسبت به تأمین عدالت و امنیت بازسازی شود.
کلام پایانی؛ ضرورت شکل گیری یک گفت وگوی ملی
حادثه تلخ قتل الهه، نه تنها یک هشدار برای نهادهای رسمی، بلکه تلنگری به کل جامعه است. اکنون زمان آن است که همه نهادهای تصمیم گیر و تمام اقشار جامعه، ورود به یک گفت وگوی ملی درباره امنیت و کرامت زنان را در اولویت قرار دهند. زیرا حفظ جان و عزت زنان، نشانه ای از میزان انسانیت، توسعه و بلوغ هر جامعه ای است.
نظرات کاربران