شرایط جدید کارت به کارت بانک ها و تغییرات مهم در قوانین انتقال وجه یکی از موضوعات داغ و بسیار مهم در حوزه خدمات بانکی کشور در روزهای اخیر بوده است. جدیدترین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره قوانین مربوط به کارت به کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، نقطه عطفی در این زمینه محسوب می‌شود. این رأی، بسیاری از محدودیت های پیشین و سخت‌گیری های غیرضروری در انتقال وجه را لغو کرده و مسیر جدیدی برای استفاده آزادتر و آسان‌تر از خدمات کارت به کارت بانک ها فراهم آورده است.
با این تغییرات، مشتریان بانکی می‌توانند بدون نگرانی از برخی محدودیت ها، تراکنش های مالی خود را با سرعت و سهولت بیشتری انجام دهند. همچنین، این اصلاحات باعث شده است تا نگرانی‌ها در خصوص مشکلات احتمالی مالیاتی کاهش یافته و اعتماد مردم به سیستم بانکی افزایش یابد. در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر جزئیات تغییرات قوانین کارت به کارت، تأثیرات آن بر کاربران و نکات مهمی که باید هنگام انتقال وجه رعایت شود، خواهیم پرداخت.
سابقه محدودیت در خدمات کارت به کارت
در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۲، بخشنامه ای تحت شماره ۱۵۰۲ از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شد که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید. بر اساس این بخشنامه، ارائه خدمات کارت به کارت به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در صورتی که:
- تعداد تراکنش ها در ماه بیش از ۲۰۰ مورد باشد
- مبلغ انتقالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد
ممنوع اعلام گردید. هدف از این مقرره جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی اعلام شده بود.
رأی دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه
در پی شکایت یکی از شهروندان و بررسی ابعاد قانونی موضوع، دیوان عدالت اداری در حکمی صریح، بخشنامه مذکور را خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با قانون تشخیص داد.
بر اساس رأی رسمی دیوان:
مقرره مورد شکایت که برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر مبنای میزان تراکنش، محدودیت بانکی وضع کرده است، فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده است.
دیوان با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری این تصمیم را صادر کرده و تأکید کرده است که طبق ماده ۹۳ همین قانون، این رأی برای کلیه مراجع اداری و قضایی لازم الاجرا می باشد.
دلایل دیوان برای ابطال بخشنامه
- مرکز اطلاعات مالی صرفاً وظیفه جمع آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد
- بر اساس ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال مستقیم محدودیت بانکی بدون دستور قضایی ندارد
- تغییر شرایط بهره مندی از خدمات مالی نیاز به مصوبه قانونی معتبر و شفاف دارد
پیامدهای رأی دیوان برای کاربران سیستم بانکی
با ابطال این بخشنامه، اکنون هیچ محدودیتی برای استفاده از خدمات کارت به کارت بر مبنای تعداد تراکنش یا مبلغ، برای اشخاص فاقد پرونده مالیاتی وجود ندارد مگر با حکم قضایی.
این تغییر می تواند مزایای فراوانی برای کسب وکارهای کوچک، فریلنسرها و افرادی که درآمد غیرثابت دارند داشته باشد، چرا که بسیاری از این افراد هنوز تشکیل پرونده مالیاتی نداده اند اما برای فعالیت خود نیازمند استفاده گسترده از خدمات انتقال وجه هستند.
تأثیر این تغییر در مقررات بر سیاست های مالی و نظارتی
با وجود لغو این بخشنامه، می توان انتظار داشت که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی به دنبال روش های قانونی تر و مؤثرتر برای پایش تراکنش های مشکوک باشند. تبدیل حال حاضر به یک فرصت برای بازنگری در ارتباط قانون گذاران با فناوری های نوین مانند پرداخت الکترونیکی و کارت به کارت خواهد بود.
جمع بندی
با رأی دیوان عدالت اداری، محدودیت های پیشین برای کارت به کارت به اشخاص بدون پرونده مالیاتی لغو شده اما همچنان اهمیت دارد که:
- کاربران سیستم بانکی با قوانین مالیاتی و بانکی کشور آشنایی پیدا کنند
- سازمان های مربوطه در تدوین مقررات آتی، توجه بیشتری به حقوق شهروندی و داشته باشند
تحولات اخیر در مسیر اصلاح و ارتقای ساختار خدمات بانکی کشور ادامه دارد و آگاهی عمومی از قوانین، بهترین راه کار برای استفاده بهینه و قانونی از این خدمات است.
سلام ۲۰۰ تراکنش . با این شرایط راننده ها تاکسی ها گرفتار میشن .
رسانه محترم پس چرا هیچ رسانه ای این خبر را پوشش نداده است؟؟؟ مطمئنید این خبر درست است؟؟؟ چون بانکها که راحت با پول مردم دارن زندگیهای آنچنانی و لاکچری خود را میکنند چرا هیچ اشاره ای تا کنون نکرده اند؟؟؟ من و شما میرویم بانک پول و سرمایمون رو تو بانک میگذاریم و بانکها با پول من و شما دارن امرار معاش میکنند و از هر چیزی هم که شده دارن ارزش افزوده خود را میگیرند… بعد من و شما میریم بانک دور از جون دور از جون مثل سگ با آدم برخورد میکنن؟؟ سیاست بانکها بر عکس شده انگار که بانکها و کارمندانش آمده اند در بانکهای ما مردم سرمایگذاری کرده اند بس که پررو و بی ادب هستند؟؟؟ فقط تو ایران است که همچی برعکسه خداوکیلی…. بانکها باید منت مردم را بکشن و آنها را روی سر بگذارند بخاطر سرمایه ای که در بانکها دارند اما وقتی به بانک میروی و تمامی بانک بجای جواب دادن به مردم ارث نداشته پدری خود را از مردم میخواهند مگر که حساب شخصیت پر پول باشد وگرنه در دم همشون از مردم طلبکارند!! یک کارمند بانکی و حتی آبدارچی بانک دیده اید خونه نداشته باشد؟؟؟ همچیه این کشور بر عکسه ما پول میزاریم بانک اونوقت بانک برا ما شرایط تعیین میکنه که چیکار کنیم چیکار نکنیم چقدر برداشت کنیم چقدر برداشت نکنیم و و و و…. اگر این استثمار و غارت نیست پس اسمش چیست؟؟؟ چرا بانکها از مردم ارث پدری نداشته خود را میخواهند و زور میگویند!! چرا بخاطر هر تراکنشی از جیب ملت پول برداشت میکنند و اصلا حق طبیعی خود میدانند؟؟؟ این ملت تا شما بانکها هستین حقشان همین است!! فقط بدبخت اون کسی که بخواهد وامی از این پررو ترین پرروها بگیرد به صلابه میکشنش خدایی… حقمان است آقا حقمان و خودمان کردیم که لعنت بر خودمان باد…
سلام و سپاس از نظر صریح و شفاف شما
نارضایتی شما از وضعیت موجود در نظام بانکی کاملا قابل درک است و بسیاری از مردم دیدگاه هایی مشابه دارند هدف ما از انتشار این مطلب صرفا اطلاع رسانی درباره بخش نامه جدید بانک مرکزی در خصوص کارت به کارت و محدودیت های جدید بوده است
در مورد صحت خبر هم باید عرض کنیم که منبع اصلی آن اطلاعیه رسمی بانک مرکزی و رسانه های معتبر اقتصادی کشور است که در متن خبر به آن ها ارجاع داده شده البته این وظیفه ماست که همیشه با دقت و بررسی بیشتر اخبار را منتشر کنیم و اگر اصلاح یا بروزرسانی لازم باشد حتما انجام خواهیم داد
درباره مشکلات عمومی بانک ها نیز امیدواریم با افزایش شفافیت پاسخگویی و نظارت شرایط بهتری برای مردم فراهم شود
باز هم از اینکه وقت گذاشتید و نظرتون رو با ما در میان گذاشتید سپاسگزاریم