قوانین سخت اثبات دفاع مشروع برای قربانی جرم، باعث دستگیری یک نفر شد!
دفاع مشروع، یکی از مفاهیم بنیادی در نظام حقوقی ایران است که به شهروندان این امکان را می دهد تا در شرایط تهدید یا خطر قریب الوقوع از جان، مال، ناموس یا آزادی خود دفاع کنند. اما اجرای این حق قانونی همیشه آسان نیست و در بسیاری از موارد، به دلیل سخت گیری در اثبات شرایط قانونی دفاع مشروع، افراد بعد از دفاع از خود نیز با اتهام های کیفری مواجه می شوند.
وقوع حادثه در دارآباد تهران
هفته گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد با این عنوان: «مرد مسلح یکی از سارقان را کشت و یک نفر را زخمی کرد». در این حادثه، چهار سارق مسلح و نقاب دار به منزل مردی در منطقه دارآباد تهران حمله کردند. صاحبخانه که احساس خطر جانی کرده بود، با استفاده از اسلحه مجوزدار خود به سوی مهاجمان شلیک کرد. یکی از سارقان کشته و دیگری زخمی شد. علی رغم ادعای دفاع از جان، مرد صاحبخانه به دستور بازپرس بازداشت شد.
شرایط قانونی دفاع مشروع
ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی می گوید:
«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایطی مجازات نمی شود.»
این شرایط قانونی شامل:
- ضرورت رفتار برای دفع تجاوز یا خطر
- وجود قرائن معقول و خوف عقلایی
- عدم وجود راه حل جایگزین یا کمک گیری از نیروهای دولتی
- شروع تجاوز از سمت مهاجم نه فرد مدافع
کشمکش میان حق دفاع و اثبات آن
علی رغم این که دفاع مشروع یک حق قانونی است، اثبات آن در شرایط عملی بسیار دشوار است. در ماجرای اخیر، صاحبخانه مدعی شد برای دفاع از خود اقدام کرده، اما بازپرس تشخیص داد که باید بازداشت شده و صحت ادعاها در تحقیقات بیشتر بررسی شود.
مشکل در اثبات این است که بسیاری از وقایع در لحظه ای رخ می دهند که گردآوری مستندات برای تأیید شرایط قانونی دفاع دشوار است. حتی اگر فرد مدافع با نیت جلوگیری از خطر و قتل وارد عمل شده باشد، باید ثابت کند که راه دیگری جز درگیری و تیراندازی نداشته است.
ابعاد اجتماعی ماجرا: نگرانی امنیتی و مسلح شدن شهروندان
افزایش فزاینده سرقت ها و جرایم مسلحانه، باعث شده است که بسیاری از شهروندان به فکر تهیه سلاح برای دفاع از خود بیفتند. در نگاه آسیب شناسان اجتماعی، این مسئله هشداردهنده است. چرا که خطر ایجاد چرخه ای از خشونت خودسرانه و بی اعتمادی به نهادهای امنیتی قوت می گیرد.
مسلح شدن جامعه ممکن است به معنای واکنشی نگران کننده نسبت به ضعف امنیت عمومی باشد. در فقدان مداخلۀ فوری پلیس یا ناکارآمدی مجازات ها برای سارقان سابقه دار، مردم به دفاع شخصی متوسل می شوند. اما آیا این اقدام از منظر امنیت کلان اجتماعی قابل توجیه است؟
نظام آموزشی و لزوم آگاهی عمومی
یکی از دلایل ضبط افراد پس از دفاع از خود، فقدان آگاهی حقوقی آنها از قوانین دفاع مشروع است. اگرچه طبق قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»، ولی به دلیل پیچیدگی قوانین و عدم آموزش عمومی آن ها، این اصل با چالش روبه رو است.
پیشنهاد می شود که درس حقوق شهروندی و کیفری به عنوان بخشی از آموزش رسمی در نظام آموزشی مدارس و دانشگاه ها گنجانده شود تا افراد بدانند در شرایط بحرانی چگونه باید عمل کنند که گرفتار پیگرد قانونی نشوند.
تحلیل نهایی: دفاع مشروع؛ مرز باریک میان حق و جرم
ماجرای تیراندازی در دارآباد یک نمونه از اتفاقاتی است که در آن مرز بین دفاع قانونی و افراط در خشونت به سادگی قابل تشخیص نیست. پرسش اساسی جامعه این است که آیا فردی که در خانه اش مورد حمله قرار گرفته و به صورت مسلحانه از خود دفاع کرده باید بازداشت شود؟
پاسخ قطعی به این پرسش، نیازمند تجزیه وتحلیل فنی و حقوقی هر پرونده است. اما آنچه مسلم است، نباید فرد قربانی جرم به دلیل پیچیدگی قوانین و سخت گیری در اجرای آن، به مجرم بالقوه تبدیل شود.
نتیجه گیری: لزوم بازنگری در قوانین دفاع مشروع
روشن است که در شرایط افزایش ناامنی، جامعه به سمت گسترش دفاع شخصی می رود. از طرف دیگر، مجریان قانون باید با احتیاط و دقت بالا در بررسی موارد دفاع مشروع، از حقوق شهروندان فاقد سوء نیت محافظت کنند.
شاید وقت آن رسیده است که قوانین دفاع مشروع با شرایط امروز جامعه بازنگری شده و توازن میان حق فردی و امنیت عمومی دوباره تعریف شود.
نظرات کاربران